بحث از قصاص و شيوه اجرای حدود و ديات در جمهوری اسلامی تازگی ندارد ولی چند روز پيش با ديدن مطلبی به نقل از چند تن از مراجع قم اين داغ تازه شد و ياد گفتگوی چند سال پيش با يکي از سفرای ايران در اروپا افتادم که بر سر آثار مخرب شيوه اجرای برخی احکام در گرفت، احکامی که جز بدنامی اسلام و فرهنگ ايرانی در غرب نتيجه ای نداشته و ندارد (وارد بحث تفاوت فرهنگ ها و منابع حقوق ملل نمی شوم). او سخن مرا قبول داشت و مي گفت مطلب را به رييس وقت قوه قضاييه رسانده و از او خواسته است تا در صورت امکان، اين احکام (چون سنگسار) با احکام ديگری جايگزين شود تا آبروی اسلام و ايران محفوظ بماند. رييس وقت عدليه با تاييد نگرانی او گفته است که از قضا اين احکام جايگزين هم دارد ولي با استقلال قاضي چه کنم !؟
مردم هزينه های فراوان براي تشخيص های ناصواب و يا نا بجا مي دهند حال انکه خود تامين کننده همان مراجع صدور حکم و فتوا هستند. من از خود مي پرسم اگر مرجعي نتواند از مرزهای احتياط بي مورد و يا دست و پا گير عبور کند (تازه احتياط يک سويه نيست) و يا قاضي نتواند درک درستی از باب تزاحم احکام، مصالح عامه و شيوه اجرای انها داشته باشد و از سويی مبسوط اليد (صاحب قدرت) هم باشد، مردم چه بايد بکنند ؟
اگر عمر حوزه ها و برخي مراجع (با فرض مقبوليت و حرمت عامه) در شرح حواشی و حاشيه بر شروح انتزاعی و گاه بي روح، يا مستهلک و غير مفيد و تکراری خلاصه شود و نتوان با ان دردی از مردم و جامعه مسلمين را درمان نمود (و گاه افزود !) چه بايد کرد ؟ مگر هر نوانديشی دراحکام دين و تلاش برای به روز کردن انها به معنای تعطيلی احکام خداست ؟
در اين اشاره نمي پيچم که اصولا چنين احکام و اجرايی در برخورد با مشکلات اجتماعی رويکرد علي دارد يا معلولی و یا اینکه مگر حتما باید پای آبرو در میان باشد تا در درستی حکمی تامل شود؟
نک: نوگرايی مراجع در امر سنگسار